توثيق العلامة التجارية من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل الاستفادة من العلامة التجارية ومنع الآخرين من استخدامها.

ومن أهم ما يميز تلك العلامة التجارية بأنها تساعد المستهلك في التعرف على المنتج المعروض بين كافة المنتجات والسلع.

حيث يمنح مفهوم العلامات التجارية الشركة شخصية يمكن أن تساعد في جذب المستهلكين وزيادة سمعتها ومبيعاتها، وعادةً ما تتحدث مفاهيم العلامة التجارية عن مشاعر المستهلك وكيف تجعله العلامة التجارية يشعر بشكل أفضل، أو كيف يستفيد منها بشكل أفضل.

قد يكون من الصعب شرح الأجزاء الفنية لمنتج البرنامج (مثل اختبار أ/ب) لكن ميل تشيمب أتقن ذلك أيضاً.

ب - أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

 بالإضافة إلى ذلك فإن علامتك التجارية تُطبّق على أكثر من التسويق الخاص بك.

أولاً : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية. 

وهو عامل رئيسي لجذب العملاء بالإضافة للحملات الترويجية، والأساس لإطفاء هوية تجارية تفرض وجودها بالسوق في ظل التنافس الشديد.

وفي العديد من البلدان، يتأكد المكتب فقط من أن العلامة التجارية المقترحة ليست مُستثناة من التسجيل كعلامة تجارية بموجب أحكام معينة من قانون العلامات التجارية.

ج - منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فورد الإفراج الجمركي عنها.

وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه العلامة التجارية التغييرات نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

تصدر لجنة التعاون التجارية اللائحة التنفيذية لهذا القانون "النظام".

الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).

ويقوم هذا التقرير السنوي بجمع وتحليل بيانات الملكية الفكرية لتنوير صانعي السياسات ورواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين وغيرهم ممن يبحثون عن الاتجاهات الكلية السائدة في الابتكار والإبداع.